الارتفاع المتزايد في أثمنة العقار بحواضر اقليم الحسيمة يعكس الاهتمام المتنامي بالبناء وإنشاء مشاريع اقتصادية بالمنطقة

وكالة المغرب العربي للأنباء

30/04/2007

عرفت أثمنة العقار خلال الشهور القليلة الماضية بإقليم الحسيمة , ارتفاعا متزايدا بسبب الاهتمام المتنامي بالبناء وإنشاء مشاريع اقتصادية وكذا توسع المناطق الحضرية وارتفاع حركة التمدن وتخلي عائلات عديدة عن التعاطي للفلاحة لأسباب موضوعية وذاتية واقبالها على الاستثمار في مجال السكن.وانقسم المتتبعون للشأن الاقتصادي والعقاري بالجهة الذين استقت وكالة المغرب العربي آراءهم , إلى رأيين متباينين بخصوص ارتفاع أثمنة العقار أولهما يرى أن هذا الارتفاع من شأنه أن يحفز القطاعات الأخرى المرتبطة بالعقار بينما يرى الثاني أن من شأنه أن يعرقل الانتعاش الذي تشهده المنطقة .وهكذا فإن أصحاب الرأي الأول يرون أن الارتفاع مؤشر " ايجابي وطبيعي " للتطور الذي تعرفه المنطقة بعد إنجاز مشاريع طموحة بالجهة وبرمجة أخرى من شأنها تغيير المعالم الاقتصادية لهذه الجهة مستقبلا وإثارة الاهتمام اكثر بمؤهلات المنطقة وجلب استثمارات تساهم في تحريك دواليب الاقتصاد المحلي وانعاش سوق الشغل.أما المجموعة الثانية فترى , أن ارتفاع العقار قد يعيق أي مجهود تنموي , ويمكن أن يتحول الى اداة لعرقلة وتحجيم كل طموح انمائي خاصة اذا كانت اثمنة العقار مبالغ فيها ولا تشجع على القيام باستثمار تكون " كلفته معقولة والارباح التي يجنيها صاحب رأس المال تتجاوز حدود المتوسط ".وأشار أصحاب هذا الرأي الى أن ثمن المتر المربع للعقار داخل المدار الحضري الذي تجاوز خلال هذا الشهر سقف22 الف درهم لا يمكن بأي حال من الاحوال أن يشجع على الاستثمار بالمنطقة وقد يكون سببا في تراجعها.ويرى عدد من المستثمرين أن " تعقد المسالة العقارية " ووقوف العقار كحاجز أمور تحول دون القيام ببعض الاستثمارات ,التي تتطلب تدخلا استثنائيا من طرف مؤسسات الدولة لتحقيق " المنفعة العامة ومضاعفة الجهود للحد من المضاربات وتوفير وعاء عقاري في ملكية الدولة يساهم في انجاز مشاريع كبرى خاصة في المجال الاجتماعي ومجال السكن والقضاء على كل اشكال السكن غير اللائق ".

ولإيجاد الحلول المناسبة لتجاوز اشكالية العقار, أجمع بعض المستثمرين على أن الحل يكمن بالخصوص في " تغيير مفهوم الاستثمار لدى البعض الذي يرى أن العقار يعتبر فرصة مضمونة للادخار المربح وتحقيق عائدات إضافية مع تشجيع الاستثمار المستقبلي الذي يواكب التحولات التكنولوجية والصناعية والاقتصادية والمجالية عامة ويلائم التطور التصاعدي للاقتصاد المغربي والرغبة في تحقيق نمو متوازن يعود بالنفع على الساكنة والمنطقة برمتها".وفي هذا السياق اعتبر الباحث في مجال إعداد التراب ادريس بوزرزايت في تصريح للوكالة ان اصلاح "المنظومة العقارية " بالمنطقة وتسهيل قيام سوق عقارية سليمة وشفافة يقتضي التنظيم القانوني الصارم للعقار على مستوى التحفيظ ومحاربة اقتصاد الريع لتحقيق الثراء من خلال المضاربات العقارية وتخفيف ضغط الطلب على اراضي محددة في مناطق بعينها وذلك عبر فتح مراكز حضارية جديدة وانشاء فضاءات خدماتية وتجارية وادارية جديدة بالمدن قادرة على استقطاب السكان.وتقتضي اهمية العقار, كركيزة اساسية لكل انطلاقة تنموية تهم فروع الاقتصاد فضلا عن اهميته الاجتماعية , وضع مقاربات خاصة للتعامل معه تنظيميا وقانونيا وفكريا وتطوير سياسة التخطيط الحضري والتحكم في التوسع العمراني و العرض والطلب الخاص بالارض وتسهيل مسطرة استعمالها من طرف كافة المتدخلين سواء من القطاع العام او الخاص .وحتى تستمر المنطقة في مجهوداتها التنموية وتواجه الوتيرة المرتفعة للتمدن والموجات المتتالية للهجرة القروية بحثا عن ظروف معيشية افضل, فانه من الواجب على الهيئات المنتخبة , حسب المعنيين بالشأن العقاري , ان تستشرف مستقبل النمو الحضري من حيث اشكال توسعه وتوفير الامكانات المادية لضبط المجال وضمان التاطير المتوازن للنمو الحضري وفقا لتوقعات النمو.أ .